الرأي | عبد العال عن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي: تدخل غير مقبول في الشأن المصري

أعرب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حا

المصرية,مصر,جريمة,مجلس النواب,الداخلية,البرلمان,النواب,رئيس مجلس النواب,النيابة العامة,سبتمبر,البرلمان الأوروبي,صورة,الأوروبي,الدستورية,2020,جرائم,تطبيق,بيان,المواطنين,القانون

الأحد 23 فبراير 2020 - 05:41
رئيس مجلس الإدارة
علاء الشرقاوي

عبد العال عن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي: تدخل غير مقبول في الشأن المصري

على عبدالعال
على عبدالعال

أعرب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعد تدخلًا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلًا عن كونه يمثل اعتداء مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية المصرية، وفى إجراءات سير العدالة.



 

وذكر عبد العال، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أى حوار بين المؤسستين البرلمانيتين.

 

كما استنكر رئيس مجلس النواب، استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، مضيفًا أنه من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثًا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائمًا بأهمية احترام سيادة القانون.

 

وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور، فقد تبين أنه سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019، في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادمًا من إيطاليا نفاذًا لأمر قضائى، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها .

 

وكان قد عاد الباحث المصرى باتريك جورج، لمصر الجمعة الماضية، وتم توقيفه فى المطار من قبل رجال الداخلية، لوجود مذكرة توقيف من النيابة العامة المصرية، وتم ترحيله للمنصورة مسقط رأسه، وصدر قرار من النائب العام بحبسه 15 يومًا، على ذمة التهم الموجه له، وجارى التحقيق معه، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية المصرية.

 

ووجهت لجورج، عدة تهم منها إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعى والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، وأيضًا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومى، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.