الرأي | في استجابة سريعة لما نشرته الرأي نيوز.. منظومة شكاوى مجلس الوزراء تطمئن طلاب جامعة دمنهور

أكد الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء أنه يتم دراسة شكوى طلاب

مجلس الوزراء,محافظة البحيرة,اخبار محافظة البحيرة,البحيرة,جامعة دمنهور,الرأي نيوز,منظومة الشكاوى الموحدة

الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 08:07
رئيس مجلس الإدارة
علاء الشرقاوي

بعد المغالاة في أسعار الكتب

في استجابة سريعة لما نشرته الرأي نيوز.. منظومة شكاوى مجلس الوزراء تطمئن طلاب جامعة دمنهور

الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أكد الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، أنه يتم دراسة شكوى طلاب جامعة دمنهور، والتي شكى فيها الطلاب من ارتفاع أسعار الكتب الدراسية، بالمخالفة لقرار رئيس الجامعة، والذي ينص على عدم زيادة الأسعار عن ٧٠ جنيه.



 

وطمأن "الرفاعي" في تصريح خاص لـ "الرأي نيوز"، طلاب جامعة دمنهور أصحاب الشكوى، مؤكدًا أنه يتم دراسة تلك الشكوى وبحثها، للرد عليها في أسرع وقت.

 

جاء ذلك بعدما نشر موقع "الرأي نيوز" شكاوى طلاب جامعة دمنهور من ارتفاع أسعار الكتب، والتي ناشدوا فيها مجلس الوزراء بضرورة التدخل، لوقف هذا الارتفاع غير المُبرر، بالمخالفة للقرار السابق لرئيس الجامعة.

 

وأكد الطلاب أنهم تقدموا بشكواهم إلى مجلس الوزراء لثقتهم في الاستجابة الفورية لها، ومساندتهم في رفع تلك المعاناة عن كاهلهم، لما لمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، من قدرة على حل المشكلات وإنصاف المظلومين.

 

وأوضح الطلاب في شكواهم أن معاناتهم لا تقتصر على ارتفاع أسعار الكتاب وتأخره، للحد الذي وصل لقيام بعض الأساتذة ببيع الملازم والملخصات بأسعار إضافية، وربط درجات أعمال السنة بشرائها الكتاب، مما ترتب عليه قيام بعض المعيدين، والمدرسين المُساعدين، باستغلال هذا الأمر، لإجبار الطلاب على حجز الكورسات التي تتجاوز 2000 جنيهًا للمادة الواحدة.

 

تجدر الإشارة إلى أن  الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أعلن في وقت سابق أن المنظومة استقبلت منذ يونيو 2018 وحتى 12 فبراير الجاري 993 ألف شكوى، تم التعامل معها بالدراسة والفحص، و حفظ 208 آلاف منها وفقا لضوابط فحص والمراجعة، وتوجيه 785 ألف شكوى للجهات المُختصة لفحصها وإزالة أسبابها منها 72% للوزارات، و23% للمحافظات، و3% للهيئات والأجهزة، و2% للجامعات.